بازداشت‌ها
و عدم بازداشت‌ها
مشكل اصلي
تبعيض در اجراي قانون است
عظيم محمودآبادي
مهدي بيك دبير سياسي روزنامه اعتماد هم بازداشت شد. قبل از او هم در اين مدت، شاهد بازداشت برخي ديگر از فعالان رسانه بوده‌ايم. نگارنده اين سطور از شمار آنهايي نيست كه مي‌گويند جاي روزنامه‌نگار، بازيگر، معلم يا مهندس يا حتي نخبه در زندان نيست! بلكه معتقد است هر كسي كه جُرمي انجام داده بايد متناسب با عمل مجرمانه‌اي كه مرتكب شده، عادلانه مورد محاكمه قرار گيرد و البته اين مجازات از دو جنبه بايد عادلانه باشد؛ يكي تناسب ميان جرم و مجازات و ديگري اِعمال مجازات مشترك براي همه افرادي كه آن عمل مجرمانه را انجام داده باشند. در اين ميان البته جرايم امنيتي نيز استثنا نيست بلكه به واسطه اهميتي كه دارد حساسيت بيشتري را مي‌طلبد. اين را هم متوجه هستم كه به واسطه التهابات ماه‌هاي گذشته، ممكن است برخي از فعاليت‌هاي رسانه‌اي جنبه امنيتي پيدا و دستگاه‌هاي مربوطه را وادار به برخورد كرده باشد. اما حتي با پذيرفتن همه اين موارد هيچ دليلي وجود ندارد كه اين برخوردها به شكلي غير شفاف و بدتر از آن گزينشي باشد. در مورد مساله شفافيت لازم است به جاي اينكه دوستان يا اعضاي خانواده بازداشتي‌ها، خبر بازداشت شدن افراد را رسانه‌اي كنند، خود دستگاه قضايي يا هر نهاد ديگر متولي اين امر، اقدام به اعلام علت بازداشت و اتهام فرد بازداشت‌شده كند. رعايت اين مساله حتما در جايگاه قوه قضاييه و نهادهاي امنيتي در افكار عمومي موثر خواهد بود و عدم رعايت آن به نظر مي‌رسد به اعتبار اين نهادها صدمه جدي وارد كند. اما برخورد گزينشي با جرايمي كه ظاهرا مشترك به نظر مي‌رسند نيز اهميتي بي‌بديل در خدشه به اعتبار دستگاه قضايي و همين‌طور نهادهاي مرتبط با آن دارد. براي مثال نزد افكار عمومي اين سوال مطرح است كه چرا رفتارهاي فردي مانند محمود احمدي‌نژاد كه اكنون بيش از 10 سال است برخلاف تمام استانداردهاي نظام، اظهارنظرهايي مي‌كند كه از هر نظر ساختارشكن است و در همين وقايع اخير نيز با بيان اظهاراتي، مشروعيت كل دستگاه‌هاي امنيتي كشور را به چالش كشيد، عواقبي برايش در پي ندارد و مجازات نمي‌شود؟
همين مساله در مورد برخي آقازاده‌ها نيز مطرح است از جمله فرزند آقاي مصطفي ميرسليم كه چندي پيش موقتا بازداشت شد و معلوم نيست با آن اتهام سنگيني كه برايش اعلام شده بود، چگونه به آن سرعت آزاد شد؟
اين سطور نه صرفا به اين دليل نوشته شد كه مهدي بيك از همكاران سابق نگارنده بوده است. واقعيت اين است كه در آن سال‌هايي كه از همكاران ثابت روزنامه اعتماد بودم، آقاي بيك را فقط در وقت نماز در نمازخانه روزنامه مي‌ديدم. جواني مقيد به آداب و قيود مذهبي كه باهم مختصر سلام و عليكي داشتيم. الان هم در اين نوشته نمي‌گويم نبايد بازداشت مي‌شده است. بنده نه كارشناس امنيتي هستم، نه وكيل متهم و نه مقام قضايي. اما مي‌گويم تداوم اين نحوه بازداشت‌ها و تبعيض‌هايي كه در امر قضا شاهد هستيم، مي‌تواند صدمات غيرقابل جبراني به كليت نظام وارد كند. به گمان راقم اين سطور اصلي‌ترين خطري كه نظام را تهديد مي‌كند، ادامه اين روند به غايت غلط است. چنانكه در طبقات ابن‌سعد روايتي از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمودند: «اقوام و ملل پيشين بدين سبب دچار سقوط شدند كه در اجراي عدالت، تبعيض روا مي‌داشتند؛ اگر شخصي قدرتمند و صاحب نفوذ از ايشان دزدي مي‌كرد رهايش مي‌كردند و اگر فردي ضعيف دزدي مي‌كرد وي را مجازات مي‌كردند»! اين پرسش مطرح است كه چرا روزنامه‌نگاري چون بيك و اي بسا امثال او بايد بازداشت باشند و محمود احمدي‌نژاد با آن رفتارها و اظهارات ساختارشكن نه آزاد بلكه عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد؟ اين كدام مصلحت نظام است كه احمدي‌نژاد صلاحيت تشخيص آن را دارد؟ و كدام فعل مجرمانه بوده كه مهدي بيك مرتكب شده است؟ آيا جز اين است كه مهدي بيك يك شهروند ضعيف و بي‌پشتوانه است و احمدي‌نژاد به واسطه هشت سال رياست‌جمهوري فردي قدرتمند محسوب مي‌شود كه قوه قضاييه و دستگاه‌هاي امنيتي در برخورد با وي همچنان جانب احتياط را رعايت مي‌كنند و از انجام مجازاتي كه مستحقش است طفره مي‌روند؟